القانون الجنائي

فهوم الجريمة
الجريمة من زاوية علم الاجتماع يكون المقصود بها كل فعل ينبذه المجتمع ويستحق العقاب بغض النظر عن تأسيس عقوبة له في 
 

مدخل لدراسة العلوم القانونية مفهوم القاعدة القانونية يقصد بالقانون في اللغة هي كل القواعد المطردة والمستقرة التي تنتج أثرا معينة المعنى العام : يقصد بالقانون بمفهومه العام مجموع القواعد العامة و المجردة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع والتي تكون مرتبطة بالجزاء المعنى الخاص : هو مجموع القواعد المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع. القانون هو " مجموع القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ، والتي "تكفل السلطة العامة احترامها بجزاء يوقع على المخالف نخلص عند الاقتضاء خصائص القاعدة القانونية : أولا : قاعدة عامة ومجردة : يقصد بها أن القانون يشمل مجموع القواعد الملزمة الموجهة إلى جميع الأفراد داخل المجتمع بغض النظر في شخصهم. فالتجريد يكون أثناء وضع وصياغة القاعدة القانونية حيث تكون غير مشخصة أي غير موجه لشخص معين بالذات ولا نوقعة بعينها وإنما للأشخاص عن صفاتهم والوقائع بشروطها مما يترتب على ذلك أن القاعدة شروطها. القانوية لا تنتهي بتنفيدها مرة واحدة بل تبقى قابلة للتيفيد كلما توفرت تمييز فهي لا تخاطب شخصا معينا أو واقعة بذاتها. أما العمومية فهي تعني أن تطبيق القاعدة القانونية فيسري على الجميع بدون ثانيا : قاعدة سلوك : تضمن القواعد القانونية مجموعة من الأوامر والنواهي التي توجه سلوك من اقوال و افعال بغض النظر عن مرتكبيها. الأفراد وتؤطر المجتمعات ، فهي بذلك تضع الضوابط التي تحكم هذا السلوك ثالثا : القا قاعدة اجتماعية : لا يمكن تصور القواعد القانونية إلا داخل المجتمع، والقانون بصفته عامة يعتبر ظاهرة وضرورة اجتماعية ، فلا قانون بدون مجتمع ولا مجتمع بدون قانون. رابعا : قاعدة ملزمة : أهم يميز القاعدة القانوية عن غيرها من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد وهي إقترانها بالجزاء وفرض احترامها بالقوة ويقصد بالالتزام في القاعدة القانونية انها واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها. فإذا كانت القواعد الدينية التي تنظم العلاقة بين الإنسان وغيره وبينه وبين ربه نخضع للعقاب الأخروي فإن القواعد الأخلاقية تفتقد للجراء المادي على حالة مخالفتها حيث يكون الجزاء معنوي فقط. فالقانون لا يقدم النصائح ولا يعتبر عن المتمنيات أو التوصيات ، وإنما يضع اوامر واجية الطاعة. فالجزاء جوهري في القاعدة القانونية تطبقه السلطة العامة في الدولة. أنواع الجزاء 1 -الجزاء المدني : هو الذي توقعه السلطة العامة في حالة الاعتداء على حق خاص أو إنكاره، البطلان : هو غياب ركن من أركان العقد يؤدي إلى تجريد التعرف القانوني من جميع أثاره في الماضي. والإبطال : هو غياب شرط من شروط العقد كوجود عيب في العرض. الغرامة التهديدية : وسيلة قانونية غايتها إجبار الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي عن طريق فرض مبلغ مالي من الممتنع عن التنفيذ يؤديه عن كل ع