السياسة العمومية لتدبير وحماية المجال الغابوي

مقدمة:

دعت السیاسة العمومیة إحدى أبرز الآلیات القانونی ال ة محضة التي یتت ح للدولة وضع وتنفیذ برامج
وتكون لھا رُؤى وتوجھات ذات أبعاد وأھداف محددة في الزمن والمكان.
وتمثل السیاسة العمومیة publique Politique مجموع الإجراءات والتداب ر ی والبرامج تسلاا راتیجیة
ذات الأبعاد التدب ةریی والتنموی ة التي تقوم بإعدادھا وتنفیذھا السلطات العمومیة وھي أشمل من البرامج
العادیة ف، قد تكون ذات بُ عد أفقي تضم قطاعین حكومیین كالسیاسة العمومیة المعنیة الب میدان الفلاحي
وتھم قطاعي الفلاحة والمالیة، أو عدة قطاعات حكومیة كما ھو الحال بالنسبة للسیاسة العمومیة المتعلقةومخططات مضبوطة تتناول قضایا ِصرفة تستھدف تلبیة مطالب وانشغالات مُلِ َّحة لفئات مجتمعیة معینة ،
الب شأن الاجتماعي التي تھم قطاعات كالصحة والشؤون الاجتماعیة والتربیة والتعلیم والتشغیل وغیرھا.
كما أنھا ت جسد تصور تا یتم تنزیلھ ا عبر قرارات حكومیة من أجل مواجھة التحدیات المطروحة على
المستوى التدبیري لأو معالجة مشاكل مُ ستعصیة ذات طبیعة اجتماعی ب، ة حیث تختلف عن السیاسة العامة
générale Politique تال ي یُ َّعبر عنھا من خلال مخططات وبرامج متوسط وأ ة بعید ة المدى تنطلق من
رؤى عام ة وتكون مواكبة بإحصائیات ومؤشرات واضحة محددة وبأدوات و وسائ ل عمل للتنفی .ذ
تعبیرا عن تصورات عامة ذات َخلفیة ً بالإضافة إلى ذلك، فإن السیاسة العمومیة تشكل حقیقیا
سیاسی ة محض و ة عن مواقف وبرامج وتوجھات قد تعود لأ طیاف وانتماءات سیاسیة معینة أو لأحزاب
سیاسیة مُشكلة للحكومة یتم تبنیھا بشكل رسمي من لدن الحكومة ومن تم تصیر فیما بعد سیاسة ثابثة
للدولة بشكل عام، والتي یتم تفعیلھا وتنزیل مضامینھا من خلال إصدار مجموعة من التشریعات
والنصوص التنظیمیة أو اتخاذ مواقف رسمیة وقرارات ھامة أو إدخال إصلاحات جوھریة على نظام
معین أو منظومة ذات أبعاد أفقی ة تتناول تدخلات أو طریقة تسیر الدولة ، أو قد تشمل بشكل عام طریقة
اشتغال الحكومة وكیفیة تعاطیھا مع مشاكل قائمة والتي عادة ما تكون مرتبط ة بالبرنامج الحكومي
َّ المُصرح بھ في البرلمان.
ویتم إعداد السیاسة العمومیة بانسجام تام مع السیاسة العامة للدولة المحددة في البرنامج الحكومي
المقدم أمام البرلمان والذي على ضوئھ حازت الحكومة على ثقة المؤسسة التشریعیة ، وتنزیلھا یأتي لحل
المشاكل تال ي تعاني منھا البلاد، سواء ھمت قصورا على مستوى وظائف التنم یة أو بطئ في النمو
َ ضعیة البُن الاقتصادي أو تعلقت بوجود ھشاشة اجتماعیة و قلة فرص التشغیل وو ى التحتیة الصحیة
والتعلیمیة . بحیث تسعى برامجھا ، التي تتضمن عادة إجراءات ومخططات قطاعیة أو أفقیة ، إلى تحقیق
الأھداف ال عملیة المنشودة و أجرأة ال تدابیر المرتبطة بھ ا بشكل ملموس .

وقبل بلورة السیاسة العمومیة في شكل قرارات معنیة بالشأن العام الوطني أو المحلي، لابد لھا من
أن تمر عبر عدة مراحل أساسیة تبتد أ بمرحلة إعداد السیاسة العمومیة التي تكتسي أھمیة بالغة لكونھا
تنطلق بجمع المعطیات المتعلقة بدراسة القضایا الآنیة التي لھا ارتباط وثیق بمجال التدخل وتشخیصھا
بشكل دقیق وتحدید التدخلات الممكنة فیھا وطبیعتھا وكیفیة تدبیرھا والوسائل البشریة والمادیة المتوفرة
واقتراح الحل أو الحلول الممكنة لتجاوز الإشكالیات المطروحة تكون واقعیة وقابلة للتنفیذ . وتنتھي
بمرحلة تقییم أداء السیاسة العمومیة والتي تنبني على جرد شامل لحصیلة البرامج المعتمدة والأھداف
ً المحققة بكیفیة علمیة تقنیة مع معطیات مرقمة مضبوطة
ّكما والعمل على إیجاد حلول أو بدائل ً وكیفا

ملائمة لمُ جمل الصعوبات الحاصلة والإشكالات المثارة.

ومن ضمن السیاسات العمومیة التي یتعین على أي بلد صیاغتھا واعتمادھا وتفعیلھا والسعي نحو

تعزیزھا نجد السیاسة العمومیة المرتبطة بالمجال الغابوي الذي یعد جزء لا یتجزأ من المجال البیئي ،

باعتبار أن تدبیر وحمایة ھذا الأخیر والمحافظة علیھ یمثل إحدى أھم التحدیات الكبرى في ھذا الكون

َّر خلق ھ الله سبحانھ وتعالى و خلق معھ َ وفي ظلھ ن ومُ سْ والذي یشكل الفضاء ال حب الذي الذي نعیش فیھ

 الإنسان َ وصَّو َره في أحسن تقویم

وأسكن معھ النبات والحیوان في بیئة طبیعیة تتكون من صح يرا

وبحار و تضاریس متنوعة تشمل ال جبا و ل السھول والھضاب الو تلا الو ل سھوب الو نجود و، من مناخ وم یاه

سطحیة وجوفی ،ة فضلا عن كائنات نباتیة وحیوانیة مختلفة ومتنوعة .

اضغط هنا لتحميل