الفصل الأول
القانون الدستوري المعمق
القانون الإداري المعمق
القانون المالي المعمق
الضبط الاقتصادي والمالي
مناهج البحث
الفصل الثاني
القضاء الإداري والمنازعات الضريبية
التشريع الضريبي
الوظيفة العمومية: التدبير الإداري والمالي
القانون الجمركي
المساطر الضريبية
اللغة الإنجليزية القانونية والتواصل
الفصل الثالث
مالية الجماعات الترابية
الصفقات العمومية ومنازعاتها
القضاء المالي وافتحاص التدبير الترابي
التنمية المحلية وتدبير المجال
السياسات اللامركزية المقارنة
الرقابة المالية لحقيبة الدولة
الفصل الرابع
التدريب او الرسالة
المعلوميات والإدارة الرقمية
طريقة الإنتقاء المترشحين
لم يتم تحديد معايير وطرق الإنتقاء في البطاقة التعريفية للماستر حيث يتم الانتقاء في المرحلة الأولية بناء على دراسة الملف من طرف الفريق البيداغوجي للماستر وفي الغالب يتم الإنتقاء بناء المعدل المتوسط المحدد من طرف اللجنة البيداغوجية للإنتقاء والذي سيتم على أساسه انتقاء المرشحين
أهداف دراسة الماستر
عميق معارف الطلبة في مجال القانون العام الداخلي المعمق، وعلى وجه التحديد في مجال العلوم الإدارية والمالية إن على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية
الربط بين التكوين النظري والعملي من خلال ترسيخ وتعميق المعارف والمكتسبات القانونية لدى الطلبة، وتأهيلهم لولوج سوق الشغل
تكوين الطلبة في المجالات القضائية المرتبطة بالقانون الإداري والمالية العامة
تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم الذاتية وتكوين شخصيتهم القانونية بالقيام بدراسات عليا متخصصة في مجال القانون العام الداخلي، وبالتالي تأهيلهم قصد تهيئ أطروحات في هذه التخصصات
إعداد طلبة قادرين على تحمل المسؤولية على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي في مجالات التدبير العمومي الإداري والمالي
الشروط المطبوبة في المترشيح
دبلومات المتطلبة: الإجازة في الحقوق (الأولوية لتخصص القانون العام)
طرق الانتقاء: دراسة الملف (نقط المواد الأساسية وعدم تجاوز أربع سنوات في الإجازة)
اختبار كتابي ومقابلة
منافذ التكوين
يتيح هذا الماستر للطلبة الباحثين بعد انتهاء التكوين امكانية استئناف البحث العلمي والتحصيل الدراسي بسلك الدكتوراه في الحقول المعرفية ذات الصلة بالتدبير الإداري والمالي ، أو تولي المسؤولية على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي في مجالات التدبير الإداري والمالي ، بالإضافة الى ولوج مناصب أطر بالقطاع العام أو الخاص
مجالات تكوين الماستر
يرتكز التكوين بهذا الماستر على مجموعة من المواد التي لها ارتباط وثيق بالعلوم الإدارية والمالية كالقانون الضريبي ، القانون الجمركي ، الإدارة الإلكترونية ، التدبير الإداري ،القانون الإداري ، المساطر الضريبيبة ، الصفقات العمومية ، الوظيفة العمومية ، التسوية الودية ،القضاء المالي ،القضاء الإداري ، المنازعات الضريبية ، تقييم السياسات العمومية
